ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول المهمة الاستطلاعية لعمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة.
وفي وقت تواجه مديرية الأدوية، اتهامات بالتورط في خروقات مرتبطة بالصفقات المبرمة خلال جائحة ”كوفيد 19”، يسعى أعضاء المهمة الاستطلاعية، إلى الحصول على البيانات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع المالي والإداري للمديرية، وطبيعة علاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ورغم انعقاد عدة اجتماعات منذ تشكيل المهمة الاستطلاعية، بطلب من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لم تفرج المديرية، عن وثائق صفقات ”كوفيد 19”.
وأحدث ذلك حالة توتر بين البرلمانيين المعنيين بالمهمة والحكومة، حيث اعتبروا أن وزارة الصحة التابعة لها مديرية الأدوية، تنأى عن أي تعاون يثمر تقريرا حول وضعية ومعاملات هذه الأخيرة، يعرض بالمؤسسة التشريعية.
وتمت هيكلة المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، في شهر دجنبر الماضي، وعقد أعضاؤها عدة اجتماعات أولية، ثم جمعتهم لقاءات بمسؤولين في وزارة الصحة.
ومن أهم المهام المنوطة بمديرية الأدوية، تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وتخزينها، وتحديد إطار الأسعار وفقا للنصوص التنظيمية، وتسليم التأشيرات والرخص، والمراقبة التقنية.
أما شركات صناعة الأدوية، فمطالبة حسب القانون رقم 17.04، بالتقيد بعد شروط، أهمها الواردة في المادة 20 التي تنص على أنه ”تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، لهيئة الصيادلة. وتخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة، لتحاليل المطابقة، قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك”.