عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه للاستفزازات التي قامت بها الجزائر، على مستوى المناطق الحدودية المغربية الجزائرية، عبر منعها مستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة“، من ولوج المنطقة.
وأثار الحزب في هذا الصدد، انتباه الحكومة، إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بفعل تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية.
ودعا الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله، حكومة سعد الدين العثماني، إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة، لحفظ مصدر رزق هاته الأسر وحقها في العيش الكريم.
من جهة أخرى، ندد الحزب، باستمرار خصوم الوحدة الترابية في مناوراتهم اليائسة، “وآخرها إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بيانا شاردا يفتقد إلى المشروعية وإلى أي قيمة قانونية أو سياسية“.
وأوضح أن مثل هذه الخطوات الفاشلة والمعزولة، “لن تنال من عزم بلدنا ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية“.
وشدد المصدر نفسه، على أن الطي النهائي لهذا الملف المفتعل، “لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد، المتمثل في الحكم الذاتي، في كنف السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية”.