أكد المحلل السياسي أحمد نورالدين، أن السلطات الجزائرية تفتري وتكذب على الرأي العام وعلى التاريخ الموثق بخصوص قضية ضيعات العرجة.
وأبرز نورالدين في تصريح خص به مشاهد24، أن الجزائر التي تزعم كذبا وافتراء أن ضيعات العرجة تقع داخل حدودها حسب اتفاقية 1972 ، وهذا غير صحيح لأنه يستند الى تأويل مغرض من طرفها للواد غير المسمى.
وأشار المحلل السياسي في تصريحه للموقع، أن الواد الذي تتحدث عنه السلطات الجزائرية يقع شرق الحدود ولا علاقة له بوادي العرجة المعروف بهذا الإسم في وثائق الملكية التاريخية، التي في حوزة أهل فكيك وفي الوثائق الفرنسية بما فيها بروتوكول 1901.
وشدد، على أن الادعاءات المغرضة والبروباكندا المسمومة للنظام الجزائري، تسعى لقلب وتزييف الحقائق ونشر المغالطات في الصحافة الجزائرية لتأليب الرأي العام.
وأكد، على وجود وثيقة تاريخية تعود لسنة 1891 ، وهي عبارة عن رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى شيخ الجماعة بفكيك سيدي بومدين الزناكي، وتؤكد مغربية العرجة.
وأوضح في الأخير ، أن أهالي منطقة العرجة متشبثون بأرضهم المغربية، ويعرفون قوة الشرعية التاريخية التي يستندون إليها.