مرة أخرى، تؤكد الجزائر أنها تعاني من عقدة اسمها المغرب، فقرار السلطات الجزائرية الأخير إزاء سكان منطقة “العرجة” القريبة من مدينة فكيك؛ أجج غضب الساكنة وأعاد إلى الأذهان أحداث عام 1975، أو ما سمي آنذاك بـ”المسيرة الكحلة”، عندما قام النظام الجزائري بطرد حوالي 75 ألف مواطن مغربي من الجزائر.
وأجبرت “الجارة الشرقية”، الخميس الماضي، المواطنين المغاربة على مغادرة منطقة “العرجة” بعد أن عاشوا فيها لسنوات على أشجار نخيلها.
وخلّفت هذه الخطوة التعسفية استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يستغلون المنطقة، وأصبحوا بين عشية وضحاها خارج ديارهم.
ويبدو أن توقيت تنفيذ القرار يحمل العديد من الدلالات، فالنظام الجزائري دائما ما يحاول خلق صراعات مع الجيران للهروب من القضايا الأساسية.
وحيال ذلك، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، إن نظام العسكر في الجزائر يلعب هذه الورقة لإذكاء الحقد بين الشعب المغربي والجزائري، مبيناً أن هذه المنطقة الحدودية تعايش فيها الجميع لسنوات طويلة دون أن يعترفوا بالحدود المرسومة لأن تلك المناطق المليئة بالواحات متداخلة بشكل كبير.
وأضاف الفاتحي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن ما حصل في منطقة “العرجة” قبل أيام، سيتمخض عنه خصومة شعبية تضاف إلى سلسلة الخصومات السياسية بين المغرب والجزائر، مشيراً إلى أن الرباط تعاملت بشكل رزين مع ما حصل بالمنطقة الحدودية، لأنها مدركة للملف، والغاية من إثارته في هذا التوقيت.
واستطرد الخبير المغربي: “الجزائر تحرض شعبها بطريقة غير مباشرة لكره المغاربة، وخلق صراعات حدودية ومناوشات”، معتبراً أن التوقيت مدروس من قبل نظام العسكر في الجزائر وهو يدخل في إطار البحث عن إسناد شعبي في ظل عودة الحراك المطالب بدولة مدنية.
ويعتقد المتحدث أن الإعلام الجزائري الموجه من قبل العسكر، يستغل مثل هذه القضايا المفتعلة لتوجيه الرأي العام، والسعي إلى حشد الشعب، بعد أن أصبح لا يثق في شعارات النظام الحاكم. مشدداً بالقول: “رد فعل الجزائر صبياني ويأتي بعد نجاحات واختراقات المغرب في قضية الصحراء المغربية”.