صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع، في جلسة عامة على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويتضمن مشروع القانون هذا 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
وتتمثل أهداف مشروع القانون 46.19، المتمثلة في النهوض بأدوار الهيئة كمؤسسة قادرة على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهلة لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، بالاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون والتكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون.
وخلال الجلسة، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع قانون لبنة قانونية قوية جديدة “من شأنها تعزيز صرح البناء المؤسساتي لهيآت النزاهة والحكامة الجيدة في بلادنا”.
وذكر بنشعبون بأن الملك محمد السادس كثيرا ما شدد في العديد من الخطب السامية على ضرورة تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، مما دفع بالحكومة إلى تفعيل هذه التوجيهات الملكية وجعلها خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وإحدى الأولويات التشريعية من أجل إرساء النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد في الحياة العامة.