أثار مقترح إلغاء لائحة الشباب، جدلا كبيرا بين أوساط الشبيبات الحزبية، قبل انطلاق موعد الانتخابات المقبلة.
وأكد مصطفى تاج نائب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية في تصريح لمشاهد24، أن الشبيبة الاستقلالية كانت ولا زالت ضد إلغاء لائحة الشباب، معتبرا أنها آلية إيجابية تباهى بإعمالها المغرب لسنوات، وتمكنت من خلالها العديد من الأطر الحزبية والكفاءات الشبابية من البروز والولوج لمجلس النواب.
وأوضح، أن لائحة الشباب تساهم في تنشيط الحياة البرلمانية وممارسة التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وكذا تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
وأبرز في معرض حديثه للموقع، أن هذا الإجراء تراجع قانوني وأدبي وأخلاقي اتجاه فئة الشباب الحزبي.
وفيما يخص التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية، أوضح تاج أنها فتحت الباب على الكثير من الأسئلة التي لا نجد لها جوابا إلا حدود الساعة، من قبيل مظاهر التخبط والازدواجية والتشردم التي عرفتها مواقف الأغلبية الحكومية اتجاه هذه التعديلات.
وأضاف، “كيف يعقل أن تصادق الأغلبية الحكومية عليها في المجلس الحكومي وفي المجلس الوزاري، ولما تقدمها للبرلمان، تنقلب على مواقفها السابقة، وتجند فرقها البرلمانية للعب دور الحكومة والمعارضة في نفس الوقت بشكل يضر بصورة البرلمان وأدواره كمؤسسة تعتبر الممثل الأسمى للأمة “.
وأكد، أن التذبذب في المواقف انعكس على مواقف كل حزب من الأغلبية الحكومية من لائحة الشباب داخل البرلمان، حيث فرقها الوزارية أقرت موقفا، وفرقها البرلمانية أقرت عكسه.
وشدد، على أن مجموعة من تعديلات القوانين الانتخابية لم تحظى بالتوافق المطلوب ، باستثناء التعديلات التي طالت القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومرد ذلك لحسابات سياسوية .
وثمن ممثل شبيبة الاستقلال، الزيادة في المقاعد المخصصة للمرأة، وهو مكتسب إيجابي سيعزز من حضور المرأة في كافة المؤسسات التمثيلية في أفق المناصفة، رغم تسجلينا بأسف، أن الزيادة التي عرفتها المقاعدد المخصصة لها في مجلس النواب كانت على حساب فئة الشباب، وهذا تعديل غير معقول بما أنه إنصاف في حق فئة وظلم في حق فئة أخرى.