صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والموجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل وغيرها.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والذي حضر جلسة التصويت: “إن حوالي 22 مليون مغربي (من بينهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية راميد الحالي و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة)، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وستتحمل الدولة، وفق بنشعبون، تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي.
وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب كذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
واعتبر أن نجاح تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير، يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، بما في ذلك المواطن.