وضعت الحكومة، من خلال مصادقتها على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عدة شروط لأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد هذه المادة.
وحسب بلاغ صحافي للحكومة، فقد جرى خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، المصادقة على مشروع القانون، ”الذي يهدف لإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وإلى جانب ذلك، يروم مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، فتح المجال للمزارعين، للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
ووسط الجدل المثار حول مشروع القانون، فقد حرصت الحكومة، على تضمينه عقوبات لردع المخالفين.