يسقط عسكر الجزائر، في كل الحفر التي يحفرها للمملكة، بهدف قبر إنجازاتها المتتالية على مستوى ملف الصحراء، وتحديدا الاعتراف الأمريكي، بالسيادة الكاملة لبلادنا، على الأقاليم الجنوبية.
وفي سقطة جديدة أمام أنظار العالم، فشل جنرالات الجزائر، في تجييش قادة الدول الإفريقية، ضد المغرب، ضمن اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ينعقد في أجواء باردة، ولم تهتم بتغطية فعالياته سوى الأبواق الإعلامية التابعة للعسكر ولجبهة ”البوليساريو” الوهمية.
ورغم الجولات التي قام بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بعدة دول إفريقية، منذ شهر يناير الماضي، لحشد الدعم لاجتماع ينبش في ملف الصحراء المغربية، تحفظ أصدقاء المملكة داخل القارة السمراء، عن المشاركة، ولم يستجب للدعوة سوى 4 رؤساء، من أصل 15 رئيس دولة عضوة في المجلس.
وحتى التنسيق مع كينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر مارس، لم يجدي نفعا للجنرالات الحاقدين على المغرب والساعين بكل الوسائل الملتوية إلى التشويش عليه، إذ إضافة إلى أن الدعوات التي وجهها الرئيس أوهورو كينياتا، شخصيا لم تلقى تفاعلا، كشفت مداخلات الحاضرين، عن استياء من مستوى وظروف انعقاد الاجتماع.
وفي معطى يؤكد إصرار النظام الجزائري، على الاصطياد في الماء العكر، فقد عمد إلى التعجيل بانعقاد الاجتماع، بتغيير التاريخ من 25 إلى 9 مارس 2021، لكنه مني بخيبة أمل كبيرة.
وموازاة مع كل نقاط الضعف التي طبعت الاجتماع، فإن الجزائر وكينيا والمتواطئين معهما في الكيد ضد المملكة، لم يتوفقوا في مناورة إخراج ملف الصحراء من المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وإعادته إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث كان غالبية المشاركين، واضحين وحازمين في تمسكهم بحصرية الأمم المتحدة، في معالجة الملف.
وأكد المشاركون في الاجتماع، دعمهم للقرار 693، الذي يعترف بالدور الحصري للأمم المتحدة، في القيادة لمساع إيجاد حل للنزاع المفتعل.
وجدير بالذكر، أن قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، ”رقم 693”، الذي تم اعتماده في القمة الـ31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط، يضع قضية الصحراء المغربية، في إطارها الأنسب، المتمثل في الأمم المتحدة، ويخول تحصين المؤسسة الإفريقية، أمام أية محاولة للانحراف.