وضع تأجيل استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حكومة سعد الدين العثماني، في موضع انتقادات.
وانتقد نشطاء ومتتبعون للشأن السياسي، إعلان الحكومة، خلال المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، استكمال مناقشة مشروع القانون، في اجتماع لاحق، بعدما سبق لها تأجيل المناقشة، دون تقديم توضيحات.
وسجلوا عبر عشرات التدوينات على صفحات فيسبوكية، أن الحكومة، مطالبة بالتحلي بالشجاعة، والحسم بخصوص مشروع القانون، الذي يقنن استعمال القنب الهندي بالمملكة، والفصل بين استخداماته المشروعة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة، وبين الممارسات غير المشروعة.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن اختلافا كبيرا يطبع تعاطي مكونات الحكومة، مع مشروع القانون، حيث تدافع أحزاب، على تعبيد طريقه بأسرع وقت، فيما تتحفظ أخرى، عن ذلك.
ووسط الترقب الحاصل لمسار مشروع القانون المثير للجدل، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى توسيع النقاش حوله، والعمل بالموازاة على تفعيل مخططات وبرامج تنموية شاملة.
وأبرز في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعاته، أنه بالنظر إلى أهمية المشروع، وما يمكن أن يحدثه من تغيير جذري، في مقاربة هذا الملف الشائك، ينبغي توسيع النقاش حوله.