أربكت مصادقة لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالاغلبية على تعديل “القاسم الاتخابيّ، حسابات حزب العدالة والتنمية، الذي ظل يتشبث بتوزيع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي المعمول به حاليا، باحتساب الأصوات الصحيحة فقط
وكان القاسم الانتخابي أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأحزاب السياسية خلال المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال الاعداد لمشروع الاصلاح الانتخابي.
وخرج بعض قادة “المصباح” بتصريحات تظهر استياءهم لتمرير تعديل “القاسم الانتخابي”، الذي برون أنه سيقلص عدد مقاعد الحزب خلال الاستحقاقات الاتخابية المقبلة.
وكشفت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العينين، أن سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة.
وأوضحت البرلمانية في تدوينة نشرت منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع “الفايسبوك” أن هذا الوضع الجديد يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وب”دون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”.
وقال ادريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، في مقال نشره على موقع الحزب تحت عنوان: “انتخابات 2021.. كل شيء إلا العدالة والتنمية”، إنه “من المؤسف حقا أن يصبح النظام الانتخابي لدستور 2011، وهو دستور تكريس الاختيار الديمقراطي، متأخرا ومتراجعا ومنتكسا عن المكتسبات، وهو يراجع النظام الانتخابي المتقدم لما قبل 2011، فيقلص عدد الدوائر المعتمدة للاقتراع باللائحة، ويلغى العتبة ويوزع المقاعد على أساس عدد المسجلين”.
