صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالأغلبية، على تعديل “القاسم الانتخابي” – والذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات- باحتسابه على أساس عدد المسجلين، وليس عدد الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حاليا.
وصوت على هذا التعديل، 29 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 12 نائبا ينتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية، والذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي.
وحاول حزب “المصباح” منع تمرير هذا التعديل بدعوى “عدم دستوريته” إلا أنه فشل في ذلك.
وواصل العدالة والتنمية “تباكيه” على موقعه الرسمي، إذ عبر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، عن “أسفه الشديد” للتعديل الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بالأغلبية، المتعلق بالقاسم الانتخابي، معتبرا أن هذا التعديل هو “مس خطير بالديمقراطية في المغرب”.
وترى الأحزاب المصوتة على تعديل “القاسم الانتخابي” بأنه سيسمح بـ”تقوية التعددية السياسية”، بينما يرى حزب العدالة والتنمية أن هذه الخطوة “غير دستورية”، والغرض منها “تقزيم” حضوره في البرلمان.