أحبطت التعديلات المقدمة من طرف البرلمانيين، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، آمال حقوقيات في اعتماد مبدأ المناصفة، خلال الاستحقاقات التشريعية والجماعية.
وكشفت ”الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، عن تذمر كبير من نوعية التعديلات التي تقدمت بها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يمجلس النواب، خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، قبل افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وأكدت مصادر من داخل الحركة للموقع، أن هناك تيارا محافظا داخل اللجنة البرلمانية المذكورة، لا يلقي بالا لتفعيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بالمناصفة وضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية.
وفي بلاغ لها، سجلت الهيئة ذاتها، أن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية، و لم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية.
أما التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية بصيغة التعديلات المقدمة، فاعتبرته انتكاسة حقوقية بامتياز، تؤكد ”ضعف النخب السياسية الحالية، في تفعيل مقتضيات الدستور” على حد تعبيرها.