أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء اليوم الاثنين، التراجع عن استقالته من منصبه الحكومي، وذلك بعد أن تلقى مكالمة من الملك محمد السادس.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.
وأضاف الرميد: “غير أن جلالة الملك حفظه الله، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.
وزاد قائلا: “وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة. فشكرا لجلالة الملك حفظه الله”.