أثار القاسم الانتخابي والذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالمملكة.
وتؤيد بعض الأحزاب سواء من الأغلبية أو المعارضة احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، بينما يعارض حزب العدالة والتنمية ذلك بشدة ويدافع عن الإبقاء على احتساب القاسم بناء على عدد الأصوات الصحيحة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، اليوم الاثنين، أنه “انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وقال العمراني، في تصريح صحفي مصور “اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأوضح النائب الأول للأمين العام لحزب “المصباح”، أن “الحزب وبمنطق إيجابي وبحس وطني، سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازل الحزب عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية”.
وتابع العمراني، وفق ما أكده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن “هذه الاختيارات وجدت طريقها إلى المشاريع الانتخابية المعروضة اليوم على البرلمان”، مستدركا “لكن في المقابل كان عند الحزب موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث عبر عن رفضه هذا المقترح، ضمن بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية”.
ويرى مؤيدون للمقترح بأنه سيسمح بـ”تقوية التعددية السياسية”، بينما يدفع معارضوه بـ”عدم دستوريته”، وبكون الغرض منه “تقزيم” حضور بعض الأحزاب في البرلمان.