وجهت ”الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، مراسلة إلى وزير الداخلية، بخصوص اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، بهدف تحقيق المساواة في الاستحقاقات الانتخابية 2021.
وسجلت الحركة في المراسلة التي حصل عليها ”مشاهد24”، ضرورة إعادة وزارة الداخلية، النظر في مقتضيات مشاريع القوانين التنظيمية، المؤطرة للانتخابات، والمعروضة للمناقشة أمام مجلسي البرلمان، معتبرة أنها ”جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي 2011، ولا سيما الديباجة والفصول 6، و19، و30، و115، و164، التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية، وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع مكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس”.
وبشكل مفصل، أبرزت ”حركة المناصفة”، أن الآلية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمتمثلة في تخصيص المرتبتين الأولى والثانية حصريا للنساء في كل لائحة جهوية، وفي تخصيص ثلثي هذه اللوائح للنساء، لن يمكن من الوصول إلى المناصفة.
وشرحت أن ”المجموع الإجمالي الذي يمكن أن تحصل عليه النساء، بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا، وهو ما يجعل من التعديلات لا تحقق حتى الثلث ”131” عضوا””.
وأما فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فعابت عليه أنه ”لم يتضمن أية مقتضيات تشريعية تحفيزية لصالح تمثيلية النساء”.
ومشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، لم يسلم بدوره من انتقادات الحركة، حيث اعتبرت أنه ”خارج سياق الفصل 19 القاضي بالمناصفة، إذ لم يتضمن دعما ماليا إضافيا لتشجيع النساء المرشحات، ولم يلزم الأحزاب، بمقتضيات وتدابير جديدة بخصوص التمثيلية”.
في المقابل، عبرت الهيئة نفسها، عن ارتياح للاهتمام بتمثيلية النساء بمجالس العمالات والأقاليم، عبر تخصيص نسبة الثلث على الأقل لصالحهن، بعد أن كانت لا تتعدى 4.32 بالمائة، ضمن تعديلات مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.