تضاعف غضب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، من الحكومة، لعدم قبولها مناقشة مقترح قانون تفويت أصول شركة ”سامير”، لحساب الدولة، بالبرلمان.
وكشفت مصادر من داخل الجبهة للموقع، أن إجراء تفويت أصول ”سامير” للدولة، يصطدم بصد الحكومة، فيما تدعمه الأحزاب والنقابات والمؤسسة التشريعية، بقوة، مشيرة إلى أن ”هذا الصد يعرقل الفرصة الوحيدة المتبقية لإنقاذ المصفاة”.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع انعقد نهاية الأسبوع، سجل المكتب التنفيذي للجبهة، باستياء كبير، الموقف السلبي للحكومة المغربية، من إجراء التفويت، ”برفضها المناقشة في مجلس المستشارين، في مقابل الدعم والمساندة من طرف القوى المغربية الحية”.
وحمل المكتب، العثماني ووزراءه، مسؤولية ”النزيف المتواصل للثروة الوطنية بالشركة المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، وتراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المملكة، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
ومن جهة أخرى، لفت الانتباه إلى أنه في وقت انخرطت غالبية الأحزاب، في دعم مقترح القانون، لم يبدي حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أي تجاوب مع مبادرات الجبهة.
ورغم التعثر الذي يعرفه تفويت ”سامير”، على مستوى القضاء ممثلا في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بسبب الديون المتراكمة، تمكنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، من حشد الدعم لهذا الإجراء، داخل البرلمان، حيث تقدمت مجموعة من الفرق البرلمانية، بطلب مناقشة مقترح القانون، كما دخل رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، على خط تعبيد الطريق أمامه.
