يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية التهجم على المملكة المغربية، في محاولاته اليائسة لتصدير أزمته الداخلية، وثني الشعب عن الخروج للشارع للاحتجاج، تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وادعت وزارة الدفاع الجزائري، في بيان شديد اللهجة، أن “بعض الأطراف وأبواق الفتنة، تداولت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية، أخباراً عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية، إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية”.
وفي تطاول جديد على المملكة، هاجمت الجزائر المغرب بشكل مباشر، حيث جاء في وزارة الدفاع لبلاد العسكر أن المشاركة في الساحل “أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”، وفق صياغة البيان.
وأوضح المحامي نوفل ، المختص في قضية الصحراء المغربي، عبر صفحته بموقهع “الفايسبوك” أن وزارة الدفاع الجزائرية “بدل أن توضح الخبر عمدت إلى الهجوم Hعلى المغرب و الادعاء أنه هو مصدر الخبر، في حين أن من نشر الخبر هي الصفحة الجزائرية، التي تتحدث باسم الحراك الشعبي الجزائري، نقلا عن ماكرون حسب الخبر المنشور بالصفحة”.
وتابع أن الجزائر “لم تستطع الرد مباشرة على ماكرون، لأنهم يعلمون أن الخبر صحيح، و أن هذا الأخير سيفضحهم أمام الشعب الجزائري، لأنهم كانوا يريدون المشاركة بدون علم الشعب، فقفزوا للمغرب و للعدو الكلاسيكي…”.
وخلص موضحا: “في كل ذلك يبدو أن الدمى التي تهيمن على الجزائر مرعوبة من تخليد ذكرى 22 فبراير الذي انطلق سنة 2019”.
