أكد أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، على أهمية القوانين التنظيمية، التي تمت المصادقة عليها بالمجلس الوزاري الأخير.
وأوضح الأمين السعيد في تصريح خص به مشاهد24، أن النقاش بخصوص مسألة التنافي أو مايعرف بالجمع بين المهام الانتدابية، حيث حاول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن يرسم خطاطة تشريعية لحالة التنافي، غير أنه لم يتوسع فيها وحصر قضية عدم الجمع بين برلماني ورئيس جماعة في الجماعات الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، ذلك أنه ينبغي توسيع حالة التنافي ليشمل على الأقل جميع المدن التي تخضع لنمط الاقتراع باللائحة ضمانا لمبدأ التفرغ والتخصص.
وأبرز الأستاذ الجامعي، أن مصادقة المجلس الوزاري على مجموعة من القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، التي ستعرض على غرفتي البرلمان في إطار المسطرة التشريعية، أوجبت على كل الفرقاء السياسيين سواء المنتمين للتحالف الحكومي أو المتوقعين في تنسيق المعارضة التقيد بالمقاربة التشاركية كمرتكز دستوري لبناء وتجويد المنظومة القانونية الانتخابية.
وأشار، إلى أن القوانين تضع على الأحزاب، مهمة ترسيخ فكرة التوافق بإعتبارها فكرة مهيكلة لمسار ومسلسل العملية الانتخابية منذ ما عرف بحكومة التناوب، ثم العمل على تحديد جدولة دقيقة للمحطة الانتخابية حتى يتسنى للأطراف تدبير التزكيات وتحضير الهياكل والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وفيما يتعلق بالرفع من تمثيلية المرأة في الجماعات الترابية، أكد السعيد، إلى أن هذا التعديل يذهب في تجاه الاستجابة للمبدأ الدستوري الساعي إلى تحقيق المناصفة، وتفعيل أهداف صندوق دعم تمثيلية النساء الذي أحدث في سياق الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وأبرز في الأخير، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير المكتسبات وتعزيز حضور المرأة في تدبير الشأن العام المحلي انطلاقا من الآليات القانونية، غير أن ذلك ينبغي أن يتم دون إهمال مكانتها في الإدارة المحلية.