طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بتوفير الشروط السياسية الكفيلة بالرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.
وشدد المكتب السياسي، في آخر البلاغات الصادرة عنه، على أن الحكومة، مطالبة في الوقت الراهن، بتوفير ”الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل هذه الأخيرة، إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا”.
ومن جهة أخرى، سجل بإيجابية، تضمين مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري، يوم الخميس 11 فبراير الحالي، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، لعدد من المقترحات التي تقدم بها، في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.
وثمن تحديدا، ”المقتضيات التي تجسد خطوة إضافية، على درب إقرار مسعى المناصفة، بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة”.
وأكد في ذات السياق، أنه سيعمل من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف، ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات.