خلفت التعديلات الأخيرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القانون الداخلي الذي صادق عليه مجلس الإدارة، القاضي بعدم الجمع بين المسؤولية السياسية ورئاسة الاتحاد أو أحد هياكله، غضب مجموعة من الفعاليات السياسية.
وحذر حزب الاستقلال في بلاغ له توصل به مشاهد24، ما أسماه “زواج المال والسلطة “، منبها إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي، الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد.
واعتبر الحزب في بلاغه، أن التعديلات تعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تميزيا مخالفا للقوانين.
ونبه حزب الميزان، إلى الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية .
ودعا الحزب، إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين، وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
ونبه، إلى السعي لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
بالمقابل تفاعلت أسماء حزبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع التعديلات، معتبرة أنها ستحرم العديد من الفاعلين السياسيين من تقديم إضافة مهمة لمؤسسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.