أرجأ مجلس النواب، الحسم في مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، إلى ما بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ليستمر الجدل القائم في ما يخص هذا الموضوع.
وأكد عبدالله أموش الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية في تصريح خص به مشاهد24، أن الحديث عن موضوع معاشات البرلمانيين، يجب أن يتسم بالجرأة والموضوعية والحذر في نفس الوقت.
وأبرز المختص في حديثه للموقع، على أن موضوع تصفية معاشات البرلمانيين يجب أن يُحسم بمنطق تشاركي، يراعي الظرفية الصعبة التي يمر منها بعض المغاربة، بحيث لا يصير موضوعا شعبويا، سرعان ما يتبدد ليجد المغاربة أن بعض القوى السياسية قامت بتسويته في لحظة غير متوقعة.
وأشار، إلى أن العجز الذي يعرفه الصندوق يشهد على ضرورة العمل على نشر قيم الحكامة في جميع الأصعدة، ويبدو أن التأجيل المستمر لحسم هذا الموضوع يؤشر على وجود عدة ضغوطات.
وحول رفض أعضاء الغرفة الثانية ارجاع مساهمات الدولة للخزينة العامة والمقدرة بحوالي 4 ملايير سنتيم ، قال “إن السخط الذي عم مواقع التواصل الاجتماعي يؤشر على يقظة شعبية رافضة لتبديد المال العام، رغم أن الحكومة رفضت ضخ أموال في هذا الصندوق، إلا أن ميزانية البرلمان هي في حد ذاتها متأتية من ميزانية الدولة، وبالتالي فإن معالجة هذا الموضوع، يجب أن تراعى فيه عدة جوانب منها الحفاظ على المال العام، احترام حقوق البرلمانيين المقتطعة، واحترام الظرفية السياسية والاقتصادية “.
واختتم المتحدث ذاته في الأخير، على ضرورة التركيز على استخلاص الدورس المتعلقة بالحكامة الجيدة، والوعي بالوظيفة التمثيلية للأمة، مع احترام المؤسسات لزيادة دورها الاشعاعي.