دعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في الانتماء النقابي بإجراءات انتقامية مرفوضة ومدانة.
وطالب المجلس، في البيان الختامي لدورته العادية، التي عقدت، نهاية الأسبوع الماضي، ويتوفر مشاهد24 على نسخة منه، بالإعلان عن موعد انتخابات المأجورين، مع توسيع المشاورات مع المنظمات النقابية بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات، على غرار منهجيتها مع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية والجماعية.
ودعا أيضا إلى مباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة، كما دعا المجلس الحكومة إلى تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة.
وطالب بجعل الانتخابات المهنية المقبلة انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة تتسم بالانفتاح الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، ووقف كل أشكال الانتهاكات، وتكريس أدوار الهيئات النقابية والحزبية والمؤسسات المنتخبة بما يقوي أدوارها الدستورية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات النقابية كما نص على ذلك اتفاق 25 أبريل، مع المراجعة الشاملة لمدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.