تستقبل مجموعة من مصالح وزارة الصحة، خلال الأسبوع الحالي، وفودا برلمانية، في إطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية.
وينتظر أن يزور أعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية، غدا الخميس، مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، وكذا قسم التموين.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن أعضاء اللجنة المنبثقة من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سيلتقون بمسؤولين في مديرية التخطيط والموارد المالية، بغرض الوقوف على الوضع المالي لمديرية الأدوية، أما اللقاء مع المشرفين على قسم التموين، فيأتي لرصد تدبير هذه الأخيرة، للأدوية وطبيعة علاقتها مع الشركات المصنعة لها.
وتستقبل مصالح وزارة الصحة، الوفد البرلماني، في وقت تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس ”كورونا”، على قدم وساق بالمراكز الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، تحت إشراف شخصي لوزير الصحة خالد آيت الطالب.
وانتقلت اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة عمل مديرية الأدوية وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى مرحلة الزيارات الميدانية، بعد عدة اجتماعات عقدت منذ تشكيلها.
وتنص مواد القانون رقم 17.04، على مجموعة من الالتزامات التي ينبغي أن تتقيد بها شركات تصنيع وتسويق الأدوية بالمملكة، ضمنها أنه يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه سواء بالمجان أو بمقابل، بالجملة أو التقسيط.