حذر برلمانيون، الحكومة، من الاختلالات التي تشوب مجموعة من المشاريع السكنية، وتؤثر على جودة الشقق المصنفة ضمن السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وركزت مداخلات أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع حول البرنامج الوطني ”مدن بدون صفيح”، على ضرورة إعادة النظر في تدبير المشاريع السكنية، الموجهة للفئات الهشة والمتوسطة، بشكل يمكن من تجاوز اختلالات عديدة في البناء.
وسجل أحد المتدخلين، في الاجتماع الذي حضرته نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة، معنية في الوقت الراهن، بتشديد المراقبة والردع، مؤكدا أن شقق السكن الاقتصادي، صارت مصدر تهديد حقيقي لأرواح أعداد من المغاربة.
وتابع قائلا ”كاينة شقق مبنية لكنها تتلاشى، كتريب اليوم والناس اللي داخلها في خطر، را مشكل هذا لابد من التعاطي الجدي معه”.
ومن جهتهم، لفت باقي أعضاء اللجنة، الانتباه إلى أهمية وضع وزارة الإسكان، مخططات للسكن الوقائي المستقبلي، معتبرين أن الانهيارات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، تكشف الحاجة الملحة لذلك.