نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بتقدم مجموعته النيابية، بمقترح قانون يقضي بتعديل مدونة من الأسرة، بهدف وضع حد لتزويج الطفلات.
وأكد ضمن آخر البلاغات الصادرة عنه، أن مقترح القانون، يعد مبادرة إيجابية وخطوة في اتجاه مراجعة مدونة الأسرة، وإقرار المساواة.
وسجل أنه ”قد آن الأوان لإخضاع مدونة الأسرة للتقييم الموضوعي، بعد أزيد من 16 سنة على اعتمادها، ومراجعتها بشكل شامل، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية الحاصلة، وذلك في اتجاه مزيد من المساواة بين النساء والرجال التي أعطاها دستور سنة 2011 دفعة أقوى” حسب تعبير البيان.
وأعلن مكتب مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن توصله بمقترح قانون، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يقضي بنسخ المواد 20،21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، يتعلق بمنع تزويج الطفلات.