قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب إن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار www.cri-invest.ma مكنت منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها.
وأبرز بوطيب في عرض قدمه خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن إحداث المنصة يأتي في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشيرا إلى أن هذه المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال بالمغرب ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
وأشار إلى أن الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة.
من جهته، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه.
وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن المؤشرات تبرز ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وأكد المتحدث، في هذا الصدد، على أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والتي تندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب.