انضم حزب التجمع الوطني للأحرار، لصفوف الغاضبين من تأخر حكومة سعد الدين العثماني، في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأعلن المكتب السياسي للحزب، بعد حزبي الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، عن قلقه من التأخر الحاصل على مستوى قوانين الانتخابات، مؤكدا على أهمية تدارك ذلك.
وأضاف في بلاغ له، أن النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، ”تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا، وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية”، داعيا في الوقت ذاته، جميع الفرقاء السياسيين، إلى الانخراط الجماعي، لإنجاح المحطة الانتخابية.
وفيما يتعلق بشأنه الداخلي، قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الدعوة إلى عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، عن بعد يوم 6 فبراير القادم، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.
ومن جانبه، كشف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قلقه الكبير بخصوص تأخر المشاورات المتعلقة بالانتخابات، لافتا الانتباه إلى مساوئ التضييق الزمني، الذي تنزع نحوه الحكومة.
وتساءل المكتب السياسي في آخر بلاغاته، عن مآل المشاورات مع الأحزاب السياسية، ”المتوقفة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي كان قد شرع في إجرائها بشأن المنظومة القانونية للاستحقاقات الانتخابية”.
وأما حزب الأصالة والمعاصرة، فأعلن بدوره، عن رفضه للتأخر الحكومي غير المفهوم، في المصادقة والإفراج عن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.