عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلق كبير بخصوص تأخر المشاورات المتعلقة بالانتخابات، لافتا الانتباه إلى مساوئ التضييق الزمني، الذي تنزع نحوه الحكومة.
وتساءل المكتب السياسي في آخر بلاغاته، عن مآل المشاورات مع الأحزاب السياسية، ”المتوقفة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي كان قد شرع في إجرائها بشأن المنظومة القانونية للاستحقاقات الانتخابية”.
وشدد على أنه يتعين لتنظيم الانتخابات، توفير جميع الشروط السياسية والقانونية المفضية إلى إشاعة أجواء الثقة، ”بأفق ضمان المشاركة الواسعة، باعتبارها مدخلا لمصداقية المؤسسات المنتخبة، كما ينبغي أن تتوفر لهذه الانتخابات الأجواء الملائمة لخوض نقاشات عمومية واسعة وكافية حول البرامج والبدائل”.
وحذر حكومة سعد الدين العثماني، من المساوئ الجمة، سياسيا وقانونيا للتضييق الزمني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عرض النصوص المؤطرة لهذه الانتخابات، في آخر لحظة.
من جهته، كان حزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن عبر مكتبه السياسي، رفضه لما اعتبره تأخرا حكوميا غير مفهوم، في المصادقة والإفراج عن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واستنكر عدم إحالة الحكومة، مشاريع القوانين على المؤسسة التشريعية، محملا إياها مسؤولية وعواقب التأخر ”الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين ”متسرعة” سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها”على حد تعبيره.
