أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضه لما اعتبره تأخرا حكوميا غير مفهوم، في المصادقة والإفراج عن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واستنكر المكتب في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعاته عن بعد، عدم إحالة الحكومة، مشاريع القوانين على المؤسسة التشريعية، محملينها مسؤولية وعواقب التأخر ”الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين “متسرعة” سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها”.
ومن جهة أخرى، سجل مكتب ”البام”، أنه أخذ علما بالحصيلة المتقدمة لعمل اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد جولتها الثانية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، مثمنا في الوقت نفسه، ”الجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه اللجنة، وكذا معايير الإنصات والشفافية والحياد والتجرد الذي يطبع عملها”.
وتطرق إلى الجلسات التنظيمية والتواصلية التي شرعت الأمانة العامة، في عقدها مع مختلف المسؤولين السياسيين والإداريين الجهويين والإقليميين للحزب.
