طالب نواب برلمانيون، الحكومة، بالتحرك في اتجاه تحديد المسؤوليات بخصوص الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، إثر التساقطات المطرية الأخيرة.
وشدد ممثلو مختلف الفرق النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين، على ضرورة محاسبة الجهة المسؤولة بشكل مباشر، عن غرق مجموعة من أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية، مسجلين أن الاكتفاء بلوم وعتاب شركة التدبير المفوض، أمر غير مقبول.
وخاطب نواب فرق المعارضة تحديدا، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قائلين ”لابد من تحديد المسؤوليات، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جهته، أكد الوزير اعمارة، أن المسؤولية في ما حدث بالعاصمة الاقتصادية، من سيول وغرق شوارع، مشتركة ولا تتحملها جهة دون أخرى.
وتابع مردفا ”لا يمكن أن تلقى المسؤولية على جهة معينة، فالوزارات والجماعات الترابية تتقاسمها”.
ولعدم تكرار السيناريو الذي أساء لسمعة المدينة الذكية، دعا نواب ضمن نفس الجلسة، لتكثيف العمل الاستباقي، قبل كل موسم شتاء، ومضاعفة عمليات مراقبة أداء الشركات المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.