تزور لجنة برلمانية، بداية الأسبوع المقبل، مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسط موجة غضب كبيرة من مستوى خدماته.
وبرمجت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، هذا الاجتماع، يوم الاثنين، ضمن اجتماعات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحسب أجندة مجلس النواب، فإن اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية، ستجتمع بالمدير العام للمكتب، بغرض الوقوف على مجموعة من المعطيات المتعلقة بخدمات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل.
ووفق معلومات كشفتها رئاسة الحكومة، بلغت استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في سنة 2020، 7.1 مليار درهم، موزعة بين قطاع الكهرباء بـ3.5 مليار درهم، وقطاع الماء الشروب والتطهير السائل بـ3.6 مليار درهم.
لكن المكتب، يواجه في المقابل، انتقادات لاذعة بخصوص ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتحديدها دون مراجعة العدادات، وكذا وجود مشاكل على مستوى التطهير السائل.
وجدير بالذكر، أنه قد جرت هيكلة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نونبر الماضي، بعد موافقة مكتب مجلس النواب، على تشكيلها.
