وجد عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، نفسه محاصرا اليوم الجمعة بمجلس النواب، بمطالب برلمانية، حول تدقيق مواد مشروع قانون، يهم إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وانتقد عدد من أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 55.20، بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09، القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، إشارة إحدى المواد إلى منح تعويضات لأعضاء هذه الأخيرة.
وقال جمال بنشقرون كريمي النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، إن المادة 19 من مشروع القانون المذكور، غير واضحة وتحمل في طياتها تناقضا، حيث تنص على المجانية، وتجيز في الوقت ذاته منح تعويضات.
وتابع قائلا ”هناك تناقض، حيث المادة فيها ”تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع، مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة”، لابد من أن القانون، يكون قطعي ماشي ظني”.
وسجل بنشقرون، أن المادة لم تشر حتى إلى قيمة التعويضات، أو من يحدد سقفها، مشددا على ضرورة وضع نص تنظيمي، يكفل ذلك.
من جهتها أكدت أمال عربوش النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن صيغة المادة 19، تتطلب مزيدا من التدقيق، مبرزة أن الصيغة القانونية، ينبغي أن تكون واضحة ولا تتحمل قراءات متعددة.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن التعويضات، تفوق في بعض المؤسسات، الأجرة، وبالتالي ”فلابد الانتباه لهذه المسألة المرتبطة أساسا بالحكامة” على حد تعبيرها.