دخلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون، يتعلق بصلاحيات شرطة الموانئ.
وحددت اللجنة، يوم الأربعاء المقبل، كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون رقم 71.18 الذي أحالته الحكومة، على مجلس النواب، شهر نونبر الماضي.
وتسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون المعروض على أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، إلى مواكبة المعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، وخصوصا وضع إطار قانوني، لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
كما يهدف المشروع، أيضا إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961، المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية.
وينص مشروع القانون، على أن شرطة الموانئ، مكلفة بعدة مهام، من بينها تنظيم حركة ووقوف السفن، ومراقبة البضائع، وضمان الأمن المينائي، وحماية المنشآت والبنيات التحتية والفوقية، وحماية البيئة والحفاظ على الصحة، حيث حسب المادة 80 تتولى السلطة المينائية، تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواء كان مصدرها برا وبحرا، ويجوز لها الاستعانة في حالة الخطر الوشيك، بالإدارات العمومية والمستغلين والمجهزين والهيئات والشركات العاملة بالميناء، كما يجوز لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم.
