انقسم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين مطالب بتأجيل مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال، ومدافع عن التأشير عليه في أقرب وقت.
ودعا توفيق الميموني النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس اللجنة، خلال اجتماع منعقد اليوم الثلاثاء، إلى التريث في دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مسجلا أن الأمر يهم نصا يطال أثره المجتمع المغربي، وليس مجرد نص تقني.
وتابع قائلا ”نص يهذا الحجم يقتضي نقاشا عميقا بحضور جميع أعضاء اللجنة، خصوصا المتخصصين من محامين، هذا نص ينبغي دراسته حرفا حرفا، وليس كلمة كلمة، وبالتالي أطلب إيقاف مناقشته، إلى حين تعطينا الحكومة، دراسة حول أثره على المجتمع، خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس كورونا وتداعياته”.
من جهتها وقفت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، في صف الميموني، مؤكدة على أهمية التريث في مناقشة مضامين مشروع القانون، وخصوصا العقوبات.
في المقابل، رفض رضا بوكمازي النائب البرلماني عن نفس الفريق، تأجيل مناقشة مشروع القانون، إلى حين إصدار الحكومة، لدراسة حول أثره، قائلا ”لا داعي للتأجيل، كأننا نؤجل الردع ونشجع على ممارسة غسل الأموال”.
وعمر عباسي النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، اعتبر بدوره أن تأجيل التأشير على مشروع القانون، ليه أي مسوغ، متهما من يدفعون بذلك، بإقبار القوانين.
