رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به إيمان صبير، مرشحة حزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس المحمدية، ضد عامل الإقليم.
وقضت المحكمة اليوم، بإصدارها حكما قطعيا يقضي برفض الطلب، وذلك بعدما التمست مرشحة العدالة والتنمية، بإلغاء عملية الانتخاب التي ستجرى يوم غد الجمعة، نظرا لكون محكمة النقض قضت بإلغاء نتيجة الانتخابات وليس العملية الانتخابية.
وشكل هذا القرار، خيبة أمل في صفوف حزب العدالة والتنمية بالمحمدية، الذي كان يراهن على قبوله من طرف المحكمة الإدارية، وبالتالي الإبقاء على مرشحتهم إيمان صبير لوحدها، بعد تراجع محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي خاض معركة الطعن ضدها عن الترشح لهذا المنصب.
وتتجه يوم غد الجمعة، الأنظار صوب مقر جماعة المحمدية، حيث تجرى عملية انتخاب رئيس جديد لمجلسها، إذ يتنافس على هذا المنصب ثلاث نساء من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتحاول إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية العودة إلى منصب رئيسة المجلس الجماعي، بيد أن غالبية الأعضاء يرفضون ذلك ويتجهون للتصويت على زبيدة توفيق مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار.