قطر برلمانيون ضمن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الشمع على مجلس المستشارين، معتبرين أن مشاريع قوانين عديدة، ما تزال حبيسة رفوف مكتبه.
وحمل مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مجلس المستشارين، مسؤولية عرقلة مشاريع قوانين، حسمت فيها الغرفة الأولى للبرلمان، منذ زمن.
وقال خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، أمس الأربعاء، إن مشاريع قوانين، ظلت جامدة داخل الغرفة الثانية، ولا نعرف أي جديد بخصوصها.
ولأن اجتماع اللجنة، كان مخصصا لعرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل الإبراهيمي، أنه من غير المعقول، تقديم هذا الأخير، معطيات حول 13 مصحة تابعة له، تشتغل خارج القانون.
وتابع مضيفا ”هادشي ليس منطقيا، ووقتما نفتح موضوع هذه المصحات مع المسؤولين، نتلقى جواب نحن في مرحلة محادثات، وحتى حنا كمشرعين مساهمين في عرقلة عدة ملفات، مجلس المستشارين، لم يحسم لحدود اليوم في مشاريع قوانين مهمة”.