يفتح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف العقوبات المطبقة على مختطفي ومغتصبي الأطفال بالمملكة، بعد توالي حوادث الاختطاف والاغتصاب والقتل التي استهدفت أرواح بريئة.
وينتظر أن يسائل الفريق المصطف في المعارضة، الحكومة، ممثلة في محمد بنعبد القادر وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع المقبل، حول إجراء تشديد العقوبات على هؤلاء المختطفين والمغتصبين.
ويأتي سؤال نواب ”البام”، في وقت تستعد فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، لمناقشة مقترح قانون حول حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وحسب مذكرة تقديم مقترح القانون، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تسعى عبر هذه الخطوة، إلى تدخل المشرع، لوقف مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية.
وتشدد المذكرة ذاتها، على أهمية دور القضاء في وقف اعتداءات تطال فلذات أكباد المغاربة، مشيرة إلى أن خطورة هذا النوع من الجرائم، تكمن في كونها جرائم مسكوت عنها.
وتواجه الحكومة، مطالب ملحة، باتخاذ إجراءات تمكن من حماية الأطفال والطفلات المغاربة، من خطر الاعتداءات الجنسية والاستغلال لأغراض مختلفة من قبيل استخراج الكنوز.