يدخل مشروع قانون يهم مكافحة غسل الأموال، مرحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب، وسط استياء المعارضة، من أسلوب تعاطي الحكومة، معه.
وبرمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا يخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وينتظر أن يعرف اجتماع المناقشة التفصيلية، نقاشا حاد بين أعضاء اللجنة، خصوصا أن نواب الأصالة والمعاصرة، سجلوا خلال مرحلة المناقشة العامة، تحفظهم عن مشروع القانون.
وعبرت زهور الوهابي النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، في الاجتماع السابق، عن تحفظ هذا الأخير، على طريقة تقديم مشروع القانون الذي يخص واحدا من أهم ملفات الفساد، من طرف الحكومة.
وأضافت أن حزبها، يرفض تجزيئ القوانين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بملف يكتسي أهمية مثل غسل الأموال.
من جهته، وصف البرلماني توفيق الميموني، من نفس الفريق النيابي، هذا المشروع الذي جاء به وزير العدل محمد بنعبد القادر، بكونه أخطر مشروع قانون يصل البرلمان، خلال هذه الولاية الحكومية.
وبدورهم سجل باقي أعضاء اللجنة، أن مشاريع قوانين من هذا القبيل، تتطلب مناقشة مفصلة في إطار الأولويات والخصوصيات الوطنية.