قبل أيام من نهاية سنة 2020، تعود المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الدقيق المدعم، للواجهة، وسط انتقادات لاذعة، تطال اللجنة البرلمانية المكلفة بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، ينعقد يوم الاثنين المقبل، اجتماع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص المهمة الاستطلاعية حول الدقيق المدعم وعمليات تدبيره وتوزيعه.
واللافت للانتباه، أن اجتماع اللجنة، سيخصص لانتخاب مكتب المهمة الاستطلاعية، ما يعني أن هذه الأخيرة، عادت لنقطة الصفر.
وطوال سنتي 2018 و2019، أجلت اجتماعات اللجنة النيابية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الدقيق المدعم، دون تحديد سبب ذلك، الأمر الذي جر عليها وعلى رئاسة مجلس النواب، انتقادات واتهامات بالتواطؤ والتستر على مسؤولين.
ومنذ الإعلان عن تشكيل لجنة تتكلف بالاستطلاع حول توزيع الدقيق المدعم بالمملكة، وجودته، ارتفعت أصوات مطالبة بكشف كل المعطيات المجمعة للرأي العام المغربي، وفضح المسؤولين الكبار، المتورطين في تلاعبات مرتبطة بهذه المادة.
وتؤكد هيئات مدنية، أن الفئات الهشة المعنية بالاستفادة من الدقيق المدعم، تحرم في مناطق عديدة منه، فيما يحظى به أعوان سلطة، وموظفون، ومسؤولون.