صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي أعلنه الملك ضمن خطة إنعاش الاقتصاد.
وكان الملك في خطاب افتتاح البرلمان الذي تم بثه من القصر الملكي قال: “نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.
ووفقا للمعطيات الحكومية التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع القانون فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي قدره حوالي 120 مليار درهم، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، 75 مليار درهم منها على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع شرائح المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية.
وكشفت الحكومة، حسب مشروع القانون، أنه لتمكين الصندوق من الاضطلاع بمهامه تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، ليكون نموذجا للحكامة، معلنة أن تدخلاته ستتركز على صناديق قطاعية حسب المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الصناعة والابتكار في القطاعات ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.
كما أن إحداث هذا الصندوق، سيمكن من “وضع آليات ووسائل التدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص”.
وتعتبر الدولة، حسب مشروع القانون، مالكة لمجموع رأس مال الصندوق، مع العلم أن مبلغ الرأسمال الأولي للصندوق، سيحدد بـ”موجب نص تنظيمي”، وهو المعطى الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، مؤكدة إمكانية الصندوق “فتح رأسماله في حدود 49 في المائة”، وهو ما يمكن الدولة حتى في هذه الحالة من تملك أغلبية رأسمال الصندوق.
ويؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية ووفق آليات ملائمة لطبيعة ونطاق تدخله.