صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 76.20، يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
وصوت أعضاء اللجنة، لصالح مشروع القانون، بعد دراسة مواده وإدخال بعض التعديلات عليها، خلال اجتماع حضره محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وميز مناقشة مشروع قانون إحداث الصندوق، تشديد النواب، على ضرورة ضمان الحكامة الجيدة، مسجلين أن مجموعة من المؤسسات العمومية المغربية، تتخبط في اختلالات بسبب غياب الحكامة.
من جانبه، أكد محمد بنشعبون، على أن الصندوق، ليس مؤسسة عمومية، وإنما شركة مساهمة، يمكن مراقبة أدائها بأدوات محددة، مشيرا أيضا إلى تركيبته التي ستضم إلى جانب رئيسه، 6 وزراء، ومتصرفين مستقلين.
وتعول وزارة الاقتصاد والمالية، على صندوق محمد السادس للاستثمار، في تحريك عجلة الاستثمارات التي كادت أن تتوقف بسبب تداعيات جائحة ”كورونا”، حيث كان بنشعبون، قد حث خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، رجال الأعمال، على إطلاق استثمارات في مختلف المجالات، مبشرا إياهم بتلقي دعم مهم من الصندوق.