وأضاف أوجار أن التفويض الممنوح لبعثة تقصي الحقائق، مهم على اعتبار أنها مدعوة لإثبات الحقيقة والظروف الخاصة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا،وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة لتوثيق انتهاكات وتجاوزات مزعومة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
وأوضح أنه وخلال المدة القصيرة من عمل البعثة، قامت بتجميع معلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة، والتي من شأنها المساعدة على تحديد أولويات عملها التحقيقي.
وخلص موضحا ان “هدفنا مساعدة وموافقة الشعب الليبي في كفاحه من أجل الحقيقة والعدالة والمساواة، كما أن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في ليبيا هما الهدفان اللذان نعمل على تحقيقهما في نهاية المطاف”.
وتأتي هذه الندوة، التي نظمت من قبل منظمة “لا سلام بدون عدالة”، تحت عنوان “ديناميكيات الإفلات من العقاب في ليبيا”، في ضوء منتدى الحوار السياسي الجاري.