في سابقة من نوعها، تقدم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رشيد العبدي، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. ومن الأمور البارزة التي جاءت في هذا المقترح، السماح للمستفيدين من العفو الملكي الترشح في الانتخابات.
وأوضح الفريق أن المقترح يهدف إلى حذف الفقرة المتعلقة بكون العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية، بالنظر إلى أن العفو، بغض النظر عن طبيعته، يعفي من العقوبة أو يوقفها، ومع ذلك تستمر عقوبة إضافية في السريان، بالرغم من أن العقوبة الأصلية لم تعد قائمة.
وتضمن المقترح مجموعة من المواد التي توضح كيفية الترشح لعضوية مجلس النواب والموانع القانونية التي تحول دون ذلك.
وتنص المادة الأولى من المقترح، على أنه تغير وتتمم أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد، والأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
كما لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، “الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
ووفق المقترح “يُرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام المدة الانتدابية التي صدر العزل بمناسبتها. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية متقادمة العقوبة، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ”.