ينتظر أن تقدم نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأسبوع المقبل، عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول البرنامج الوطني ”مدن بدون صفيح”.
ورغم أنها لم تشرف على تنفيذ البرنامج، الذي انطلق سنة 2004 وينتهي السنة الحالية، إلا لمدة وجيزة، يترقب أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، عرضا شاملا وأجوبة واضحة حول مشاكله واختلالاته.
وتعد أبرز نقاط ضعف برنامج ”مدن بدون صفيح”، عدم تحقيقه للهدف المحدد له، وهو القضاء على دور الصفيح في 85 مدينة مغربية، حيث لا يتعدى الرقم الرسمي المعلن عنه 59 مدينة.
وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر في يونيو الماضي، فإن مسؤولين ومنتخبين، ساهموا في فشل البرنامج الوطني، وإهدار 3200 مليار المخصصة له، من خلال تواطؤات في تسهيل مد الأحياء الصفيحية بالكهرباء، مقابل تحصيل أصوات انتخابية.
وفيما يتعلق بالاختلالات المالية والتقنية، سجل التقرير، تحويل مبالغ مالية لترميم الدور الآيلة للسقوط، ضعف الانسجام بين أدوات التدبير الحضري وسياسة الإسكان، وعدم ملاءمة المساعدات العمومية وأدوات التمويل المتاحة.
جدير بالذكر، أن الوزيرة يوشارب، أقرت داخل قبة البرلمان، بأن برنامج ”مدن بدون صفيح”، فشل في تحقيق أهدافه، معلنة قرب انطلاق العمل ببرنامج أكثر فعالية.
