يغرد حزب الأصالة والمعاصرة، خارج سرب باقي الأحزاب، فيما يتعلق بمشروع قانون يهم مكافحة غسل الأموال.
وعبرت زهور الوهابي النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، عن تحفظ هذا الأخير، على طريقة تقديم مشروع القانون الذي يخص واحدا من أهم ملفات الفساد، من طرف الحكومة.
وأضافت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب الأصالة والمعاصرة، يرفض تجزيئ القوانين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بملف يكتسي أهمية مثل غسل الأموال.
من جهته، وصف البرلماني توفيق الميموني، من نفس الفريق النيابي، هذا المشروع الذي جاء به وزير العدل محمد بنعبد القادر، بكونه أخطر مشروع قانون يصل البرلمان، خلال هذه الولاية الحكومية.
وخلال الاجتماع المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تلا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مداخلة الأصالة والمعاصرة، فيما تقدم النواب عن باقي الفرق البرلمانية، بعدد من الملاحظات والمقترحات.
وسجل أعضاء اللجنة، أن مشاريع قوانين من هذا القبيل، تتطلب مناقشة مفصلة في إطار الأولويات والخصوصيات الوطنية.