أعرب خبراء وباحثون ومسؤولون بمراكز أبحاث استراتيجية إفريقية، عن دعمهم لتدخل المغرب بالمنطقة العازلة للكركرات، من أجل استعادة النظام وتجديد تأكيده على وحدته الترابية، في احترام للشرعية الدولية، منددين بالحصار الاقتصادي الذي فرضته ميليشيات ”البوليساريو”، على كافة الشعوب الإفريقية.
واعتبرت الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، التي يقع مقرها بأبيدجان، في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما عمدت إليه ”الميليشيات”، بالمعبر البري الآمن الوحيد الذي يربط أوروبا وغرب إفريقيا، يشكل عمل حرب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، ولقانون النزاعات المسلحة، وللقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان الذي وقعه نحو 30 خبيرا إفريقيا، أنه ”في هذا الصدد، ثبت أن جماعات مسلحة تابعة لجبهة ”البوليساريو”، اندست وسط السكان المدنيين الذين استخدمتهم كدرع بشري، وأشرفت على تأطيرهم تحت وطأة الإكراه. وهكذا، فإن هذه العملية العسكرية الغادرة، التي كانت مدعمة بما لا يقل عن 22 مخبأ للأسلحة، تتعارض مع القواعد التقليدية لقانون الحرب. كما تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة، وذلك في تحد سافر للدعوات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، وكذا لدعوات المجتمع الدولي”.
وبالنسبة لهؤلاء الباحثين الأفارقة، فإن القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، يعد مثالا على التحذيرات المتكررة التي أمر من خلالها مجلس الأمن، ”البوليساريو”، بـ”الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة للكركرات، والامتناع عن الانخراط في مثل هذه الأعمال التي تزعزع الاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع”، مؤكدين أن ازدراء الكيان الوهمي، للشرعية وللمجتمع الدولي فعل جسيم، بل وحتى غير مسبوق، حين أذنت بالاعتداء البدني على عناصر من بعثة الأمم المتحدة ”مينورسو”.
وذكر البيان، بأن معبر الكركرات يعد الممر الوحيد الآمن والمزدهر، الذي اشتهر تاريخيا، إلى جانب ممرات أخرى، بطرق القوافل التي تربط غرب إفريقيا وأوروبا عبر شمال إفريقيا. وبالتالي، فإن الحصار يتعارض مع التاريخ والجغرافيا.
وسجل أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة المغربية لتحرير معبر الكركرات، كانت شرعية وقانونية، وتمت بطريقة مهنية وفعالة وفقا لقواعد الالتزام المنصوص عليها في قانون النزاعات المسلحة.
وفي هذا الصدد، حث موقعو البيان، أطراف النزاع على ضبط النفس والعودة إلى المسلسل السياسي والمفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وعملي مقبول لدى جميع الأطراف المعنية، داعين القادة الأفارقة والهيئات المعنية بالاتحاد الإفريقي، إلى النظر في الظروف الإنسانية للسكان المحتجرين من قبل مليشيات “البوليساريو” بمخيمات تندوف، والتأكد من تمتعهم بوضعهم كلاجئين مفترضين، وممارستهم الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية في التعبير والتنقل.
وبعد أن تساءل الباحثون والمسؤولون بمراكز أبحاث استراتيجية إفريقية ”عما إذا كان لهم الحق في حق تقرير المصير المزعوم؟، أكدوا أن الدرع البشري بالكركرات دليل قاطع على أنه مجرد شعار في خدمة رهانات جيو-سياسية”.
