قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري.
وأكد لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، أنه تم رصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.
ومن بين الأوراش المفتوحة، يضيف الوزير، تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية.
وأشار المتحدث إلى أن الداخلية أطلقت منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.