كشف نوفل البعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية، أن أحداث معبر الكركرات، دفعت النظام الحاكم في الجزائر إلى الاعتراف بدوره في النزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح البعمري، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “الفايسبوك” أن النظام الجزائري، ظل بعلن في غير ما مرة أنه غير معني بنزاع الصحراء، مضيفا أن “أزمة الكركرات جعلته يخرج للواجهة علنا، و يقفز إلى الخط الأمامي…”.
واستدل الناشط الحقوقي على ذلك بما تنشره مواقع إلكترونية جزائرية رسمية من تصريحات منسوبة لمصدر داخل الدولة الجزائرية، بكون ملف الصحراء يعتبر قضية أمن وطني داخلي.
وتابع أن الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني أعلنت، في التلفزيون الرسمي الجزائري “عن فتح الباب أمام الجزائريين للدخول في الحرب و عن جهوزية الحزب لها”، مشددا على أن هذه الحرب “لا توجد سوى في مُخيلة هذا النظام المريض بجريانه”.
وكانت جريدة “الشروق” الجزائرية كتبت أن ما وصفته بـ”مصدر سام”، دون ذكر اسمه، صرح لها بأن مؤسسات الدولة الجزائرية، المدنية منها والأمنية، تتعامل حاليا مع ملف الصحراء المغربية، “وفق مقاربة صيانة مصالحها العليا وحماية أمنها الإقليمي”.
وشدد المصدر، حسب “الشروق” على أنه “وفق مقاربة الجزائر التي تعتبر القضية في تطوراتها القائمة امتدادا طبيعيا لأمنها القومي، فإنه يستحيل الوصول إلى أي حل للنزاع، وتحت أي صورة، دون مشاركة مباشرة للجزائر كطرف رئيسي معني في المنطقة بالصراع وآثاره، وبذلك لن تقبل أي مبادرة مستقبلا تتعامل معها بصفة المراقب… ما يستوجب حضورها الفعلي على طاولة التفاوض بين البوليساريو والمغرب”.
