تفصل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مرحلة ليست بالهينة، عن التأشير على مشروع قانون المالية 2021، من طرف غرفتي البرلمان.
وحسب المعطيات التي حصل عليها ”مشاهد24”، فإن مجموعة من التعديلات تنتظر مشروع القانون بمجلس المستشارين، تتعلق أساسا بالمجال الاجتماعي.
وكشفت مصادرنا، أن مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتزمون حين مناقشة مشروع قانون السنة المالية المقبلة، تقديم أزيد من 30 تعديلا.
وتهم التعديلات التي سيدافع عنها مستشارو “CDT”، بشراسة لامحالة، إعفاء الأجراء من مساهمة التضامن الاجتماعي ومن المساهمة الاجتماعية التضامنية وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والتخفيف من العبء الضريبي على الاجراء، والرفع من مناصب التعليم والصحة ومفتشي الشغل.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعديلات ينبغي أن تشمل كذلك تحويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة ”كورونا”، إلى صندوق مواجهة الأزمات.
وكان اجتماع عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحر الأسبوع المقبل، قد ناقش مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021، وخلص إلى ضرورة وقوف مستشاري النقابة، سدا منيعا لتمرير هذا الأخير، بصيغته الحالية.
وتتشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحماية مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم المرتبطة بجائحة ”كورونا”.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2021، بعد عدة اجتماعات مناقشة على مستوى اللجان، وكذا جلسات عامة.
